طاووس: الفساد الحقيقي كان في المناقصات والمشاريع الأممية التي لا نلمس نتائجها ميدانيا
اوضح أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، عبدالمحسن طاووس أن آلية التنسيق مع المنظمات التي تم اقرارها جاءت بعد اقتناع الجميع بالعشوائية والفساد التي تسود التقديمات المالية لليمن، بسبب عدم وجود آلية في السابق، (في اشارة إلى قبل انشاء المجلس الأعلى ) مما تسبب عشوائية.
وقال طاووس في تصريحات لقناة المسيرة أن المشاريع العملاقة كانت بيد المنظمات الأممية، وكانت تنفذها بعشوائية دون التنسيق مع المجلس الأعلى، مشيراً إلى ان المنظمات الاممية صرفت اموال بشكل هادر دون ان تلمس على ارض الواقع.
واوضح طاووس ان المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية ينسق مع الجهة المستهدفة من المشروع المقدم من المنظمات الأممية، ثم يتم تقديم التصريحات والتسهيلات اللازمة للنزول إلى الميدان.
واكد طاووس انه لا يحق للمنظمات الأممية أن تعمل إلا عبر الوزارات، من خلال المجلس الأعلى، موضحاً ان الآلية التي اُقرت بالأمس تضمن الحلول والمعالجات للاختلالات القائمة في التعامل مع مشاريع المنظمات الأممية، وفق المبدأ الدولي.
التي تضمن حلول ومعالجات للاختلالات القائمة في التعامل مع مشاريع المنظمات الأممية، بحيث تقوم الآلية المقترحة على الالتزام بتمرير التمويلات وفقا للآلية المتبعة بالتعامل مع المشاريع المقدمة عبر المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية.
وكشف طاووس ان بعض الجهات الداخلية كانت متماهية مع فساد المنظمات الأممية، وذهبت بالأموال الممنوحة إلى أشخاص وليس للمواطنين والمجتمع، مؤكدا ان الفساد الحقيقي كان في المناقصات والمشاريع الأممية التي لا نلمس نتائجها ميدانيا.
واضاف طاووس ان شحنة زيت وصلت قبل ثلاثة ايام إلى ميناء الحديدة وكانت منتهية الصلاحية، مشيراً ان المواد الفاسدة تصل إلى اليمن بهذه الحالة بسبب تأخير دخولها من تحالف العدوان.
واوضح طاووس ان المجلس طالب وزارة الزراعة تقديم آلية واضحة لتوفير البذور لكافة المنظمات، منوهاً ان الوزارة تفاعلت مع الطلب.
وقال ان المنظمات الأممية كانت تستورد بذورا تالفة وبعضها يؤدي لإتلاف التربة، مشيراً ان المجلس اتخذ قرارا بعدم استيراد أي بذور من الخارج بل يجب أن تشتريها المنظمات من اليمن.
وكان المجلس الأعلى قد اقر يوم امس في اجتماع اعضاء المجلس برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية- رئيس المجلس الأعلى بالآلية المقترحة من الأمانة العامة للمجلس واعتبار المجلس هو النافذة الواحدة للتعامل مع جميع المنظمات الأممية والدولية والمحلية.
