نص بيان المجلس الأعلى بشأن قرار إيقاف برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الغذائية
نص بيان المجلس الأعلى بشأن قرار إيقاف برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الغذائية
يُعبّر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عن أسفه البالغ حيال القرار الأحادي لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) الذي أعلن عنه في بيانه الأخير الصادر في 5 ديسمبر 2023م والمتضمن “إيقاف مؤقت” لبرنامج المساعدات الغذائية العامة في كافة المناطق الحرة ، وبحسب البيان فإن القرار جاء نتيجة لتعثر المفاوضات فيما بين المجلس الأعلى وبرنامج الغذاء للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ قرار تخفيض المساعدات الغذائية ، وبعد التنسيق مع المانحين كونه يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن.
يوضح المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، أن قرار إيقاف المساعدات الإنسانية من قبل برنامج الغذاء العالمي في المحافظات الحرة، إنما هو قرار عقابي بحق أبناء الشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية التي يتعرض شعبها لإبادة جماعية من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل وأن هذا القرار يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني.
ويؤكد المجلس الأعلى أن قرار البرنامج لوقف المساعدات الغذائية في صنعاء والمناطق الحرة وإستمرار توزيعها في المناطق المحتلة قراراً سياسياً نظراً للأسباب التالية :-
1- مخالفة مبادئ العمل الإنساني وأهمها (الحياد وعدم التحيز والتمييز) ، وهذا يظهر من خلال استمرار الصرف في المناطق المحتلة التي يسيطر عليها المرتزقة ، وإيقافه في المحافظات الحرة.
2- إمتلاك البرنامج للموارد اللازمة التي تمكنه من الإستمرار في توزيع المساعدات بنفس مستوى التوزيع في العام الماضي 2022م، وعدم حصول أي إنخفاض في التمويلات بحسب إدعاءات البرنامج ، وهذا ما يؤكده موقع برنامج الغذاء العالمي الذي يوضح حجم التمويلات الواصلة لهذا العام 2023م والتي تزيد عن ما وصل للبرنامج من تمويلات في العام الماضي 2022م.
3- تعنت البرنامج ورفضه لجميع المقترحات المقدمة من المجلس الأعلى والتي تضمنت عدد من الخيارات والسيناريوهات لصرف الغذاء وفق المتاح من التمويلات الموجودة وبما يكفل استئناف صرف الغذاء بشكل آمن ، إلا أنها قوبلت بالرفض ، وذلك من خلال وضع إشتراطات جديدة أو التراجع عن ما تم الاتفاق عليه مسبقاً.
4- اتخاذ قرار الإيقاف من برنامج الغذاء العالمي بالرغم من تدهور الوضع المعيشي للمجتمع بشكل عام ، وعدم حصول أي تحسن في الأمن الغذائي نظراً لإستمرار الحصار وعدم صرف المرتبات ، وهذا ما تؤكده نتائج مسوحات المنظمات وعلى رأسها مسح الأمن الغذائي.
5- إصرار البرنامج على حذف مئات الآلاف من الحصص الغذائية عن المستفيدين الذين يتلقون المساعدات دون أي مبرر واقعي وبشكل عشوائي وغير آمن ، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه محاولة لإحداث شرخ وفوضى داخل المجتمع.
6- رفض البرنامج إعداد خطة “إنسحاب آمن” وفق مبادئ وقيم العمل الإنساني ، وإصراره على اتخاذ قرار بالتخفيض المفاجئ للمستفيدين بطريقة عشوائية وغير مدروسة دون الإكتراث بأي تبعات قد تتسبب في نتائج كارثية.
وتجدر الإشارة إلى أن من قام بتسجيل قوائم المستفيدين هو برنامج الغذاء وشركاءه منذ عدة سنوات ، دون أي تدخل من جانب الجهات الحكومية أو غيرها.
ومما سبق؛ يؤكد المجلس الأعلى أن تسييس الملف الإنساني والمساعدات الإنسانية جريمة بحق الإنسانية ، ويخالف جميع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة والموت، وأن المجلس الأعلى قد بذل جهوداً كبيرة مع برنامج الغذاء العالمي من خلال عقد عدد من اللقاءات المشتركة المكثفة، وطرح عدد من الحلول التي تضمن استمرار صرف المساعدات الإنسانية للأشخاص الأكثر إحتياجاً للمساعدات إلا أنها قوبلت بالرفض.
كما يحمل المجلس الأعلى برنامج الغذاء العالمي مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار غير المدروس والمجحف بحق أبناء الشعب اليمني.
صادر عن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي
صنعاء: 27 جماد الأول 1445هـ الموافق 10 ديسمبر2023م
